بيان من حزب الحرية والعدالة بشان أحداث ماسيبرو

يستنكر حزب الحرية والعدالة الأحداث المؤلمة التي جرت مساء اليوم الأحد 9 أكتوبر 2011 أمام مبني الإذاعة والتليفزيون بين المتظاهرين من الأقباط وبين جنود الجيش والشرطة المصرية

ويؤكد الحزب أن مشكلات الوطن يجب أن يتم حلها في إطار التفاهم المشترك وسيادة أحكام القانون مع إقرار حق التظاهر السلمي للجماهير, والذي يجب أن يمارس في إطار عدم الاعتداء علي الآخرين وعدم تعريض امن وسلامة الوطن والمواطنين آو مؤسسات الدولة للخطر , وان يتم التعبير في إطار الالتزام بالسلمية أما أن يتحول هذا الحق في التظاهر السلمي إلي اشتباكات وإطلاق نار وسقوط قتلي وجرحي علي هذا النحو غير المسبوق فهذا ما يجب ألا نسمح به جميعا مسلمين ومسيحيين وما يجب أن يكون محل تحقيق عاجل ومحاسبة عاجلة .

ويؤكد الحزب أن المطالب المشروعة والمظالم التي ورثها المصريون عن النظام السابق هي محل اعتبار وتقدير ومن الواجب الاستجابة إلي تحقيقها برفع الظلم ما استطاعت الإدارة الانتقالية إلي ذلك سبيلا , ولكن علينا جميعا ألا نسمح بالاعتداء علي القانون أو إراقة دماء المصريين , فهذه الاعتداءات جريمة ويجب أن نتصدى لها جميعا , وعلينا جميعا الالتزام بثوابت مجتمعنا من توازن الحقوق والواجبات والتصميم علي عدم إتاحة فرصة الفوضى لتعطيل مسيرتنا نحو بناء دولة القانون والمؤسسات فهي الضمانة الوحيدة لصيانة حقوقنا جميعا وإنهاء مظالمنا .

ويناشد حزب الحرية والعدالة الجميع تقدير المسئولية والتوقف الفوري عن كل ممارسات العنف التي لا تليق بأبناء الوطن الواحد .

حمي الله مصرنا من كل مكروه وحفظها من كل شرّ

الدكتور محمد سعد الكتاتني
الأمين العام لحزب الحرية والعدالة