استمرارًا لسياسة "أمن الدولة".. "الأمن الوطني" يراقب المساجد بالأقصر ويطلب بيانات شخصية عن المصلين ويرفض إقامة الأفراح الإسلامية #Salafi
يبدو أن الشكوك التي انتابت قطاعًا كبيرًا من المصريين إزاء استمرار سياسة جهاز "أمن الدولة" حتى بعد صدور قرار بحله قبل شهور واستحداث جهاز "الأمن الوطني" ليكون بديلاً عنه في محلها، على الرغم من الوعود بالتراجع التام عن سياسة الجهاز التي كانت أحد العوامل المفجرة لثورة 25 يناير.
فقد تفاجئ المصلون في المسجد العتيق بمدينة أرمنت التابعة لمحافظة الأقصر بأحد أمناء الشرطة بجهاز "أمن الدولة" المنحل ويدعى محمد طايع، بدخول المسجد قبل صلاة المغرب معرفًا نفسه بأنه أمين شرطة بقطاع "الأمن الوطني"، وأنه مكلف بمهمة مراقبة المسجد ومعرفة من يصلون فيه من الشباب ونشاطهم.
وكانت صدمة المصلين حين أبلغهم بأن دور جهاز "أمن الدولة" مازال قائمًا وأن الأمور ستعود إلى سابق عهدها قريبًا جدًا، ما دفع الشباب إلى طرده من المسجد، وكان مراسل "المصريون" بالأقصر شاهدًا على ذلك.
وأوضح عبد الرؤوف مرسى ويعمل مدرسًا، إن أمين الشرطة نفسه قام في أعقاب الثورة بمواقف تؤكد استمرار جهاز "الأمن الوطني"، بنفس عقلية جهاز "أمن الدولة" ودون ملاحظة أي تغيير، وما يؤكد ذلك مقابلته معتقلين سابقين طالبًا منهم بياناتهم الشخصية، بدعوى أن النيران أتت عليها عندما احترق مركز شرطة أرمنت أثناء الثورة.
لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل قام بالذهاب في إحدى المناسبات الخاصة بزواج أحد المواطنين للاستفسار عن سبب إقامته فرح إسلامي بالقرية، ما دفع عبد الرؤف للتساؤل عما إذا كانت تصرفات "الأمين" فردية، أم لـ "جس نبض" من قبل رؤسائه من ضباط "الأمن الوطني".
وطالب بسرعة تحديد اختصاصات قطاع "الأمن الوطني" حتى يعرف الجميع حقيقة دوره المنوط به، ويطمئن الآلاف ممن كانوا بالسجون والمعتقلات وانضموا إلى أحزاب سياسية معترف بها، وأصبحوا يعملون في النور، مؤكدًا أن هناك عشرات المعتقلين السابقين في أرمنت يريدون أن يعيشوا بحرية في ظل الشرعية.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]